97 مشروعا استثماريا جديدا… واجراءات عديدة لعام 2019 لتطوير البيئة الاستثمارية في سورية.
بيّن مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب، أن الهيئة شهدت هذا العام ارتفاعا كبيرا في عدد المشاريع الاستثمارية المستقطبة وقيد التنفيذ , وهو دليل التعافي وتسارع العملية الاستثمارية ووجود الرغبة والحافز لدى المستثمرين المحليين والأجانب لاختيار سورية وجهة لأموالهم ,ونجاح الجهود التي بذلتها وتبذلها الهيئة كبوابة أولى للمستثمر, ونافذة مبسطة للإجراءات ومروج فعال للمناخ الاستثماري في سورية.
ولفت ان الهيئة وفروعها شملت 97 مشروعاً استثمارياً جديداً بتكلفة استثمارية تقديرية تجاوزت 874 مليار ليرة, ومن المتوقع أن تحقق 7693 فرصة عمل , توزعت الاستثمارات الجديدة بين 61 مشروعا صناعيا و11 مشروعا زراعيا و20مشروع نقل و 5 مشاريع طاقة وخدمات نفطية , متوقعاً أن يتجاوز عدد المشاريع المستقطبة 100 مع نهاية عام 2018 .
وفيما يتعلق بالمشاريع قيد التنفيذ أكد حصول 34مشروعا صناعيا على التراخيص اللازمة للبدء بالتنفيذ والقيام بعدد من الخطوات التنفيذية على الأرض , حيث بلغت التكاليف التقديرية للمشاريع قيد التنفيذ 10 مليارات ليرة وفرص العمل المتوقعة 2241 فرصة منها 27 مشروعا تم استقطابها وترخيصها خلال العام الحالي.
واكد دياب أن عدد المشاريع المنفذة بلغ مشروعان بتكلفة مليار ليرة و550 عاملا, توزعت في محافظتي اللاذقية وريف دمشق ,وهما في مجالي صناعة الأدوية والروافع الجسرية .
وبحسب دياب واستمرارا للخطة الحكومية الهادفة إلى اختصار المسافات على المستثمر, وتبسيط وتسريع إجراءات حصوله على الخدمة والمشورة بأقل تكلفة وجهد وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير مشروعه ,صدر القرار رقم «2183» من رئيس مجلس الوزراء المتضمن بإحداث فرع لهيئة الاستثمار في محافظة حلب .
وأضاف أن الهيئة ركزت في خطتها لعام 2019 على مجموعة من الإجراءات من شأنها النهوض بالأداء المؤسساتي للهيئة لاسيما مركز خدمات الاستثمار فيها, وتكامله مع أداء بقية الوزارات والجهات العامة ,بما يصب بمصلحة تطوير البيئة الاستثمارية السورية ويدعم من تنافسيتها ,ويسهم في تدفق المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية والمغتربة إلى قطاع الاستثمار .
وأشار أن الهيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البرمجية وقواعد المعطيات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الهيئة ,والربط الشبكي بين الهيئة والوزارات المعنية وبين الادارة المركزية في الهيئة وفروعها في المحافظات ,وإعادة هندسة الاجراءات وإصدار دليل إجرائي للمشاريع الاستثمارية بما يتناسب مع خصوصية كل قطاع واستكمال التفويضات الممنوحة لممثلي الجهات المختصة في النافذة الواحدة في الادارة المركزية والفروع التابعة لها وإعداد دراسات عن حجم ونوع الخدمات المقدمة في النافذة الواحدة حسب الميزات النسبية لبعض الدول .
وكشف عن إحداث بنك معلومات خاص بالاستثمار يتضمن معلومات متكاملة عن المشاريع الاستثمارية ,ووضع إطار لتطوير الفرص الاستثمارية والأدلة التوجيهية اللازمة وتحديث الخارطة الاستثمارية وتطويرها بشكل مستمر لدعم المشاريع الاستثمارية وذلك حسب المناطق ومراكز الانتاج والتسويق و المستوى التنموي في كل منطقة .
ولفت ان الهيئة تقوم بحملات ترويجية داخلية وخارجية للترويج للمناخ الاستثماري وعودة الأمن وإصدار نشرات دورية ورقية والكترونية تتناول أبرز المؤشرات الاقتصادية والفعاليات المقامة والتطورات في البيئة الاستثمارية وإعداد التقرير السنوي للاستثمار في سورية , بالإضافة الى متابعة المشاريع وإيجاد الحلول المناسبة لها والتعاون مع الجهات المعنية لوضع ضوابط وآليات عمل لتحديد المشاريع الجدية وغير الجدية وتسوية أوضاعها في كل قطاع والقيام بجولات ميدانية على المشاريع الاستثمارية للوقوف على واقعها التنفيذي ودراسة ومعالجة شكاوى المستثمرين وحل الاشكاليات التي تعيق تنفيذ مشاريعهم .
