سورية لديها كم هائل من الفرص الاستثمارية الواعدة والاستثنائية
بيّن مدير عام هيئة الاستثمار السورية “مدين دياب” أن جميع القطاعات واعدة للاستثمار في سورية خلال هذه المرحلة وهي ذات أهمية كبرى في إعادة الإعمار، وأهمها قطاع التشييد والبنى التحتية وقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية الذي سيؤمن المستلزمات والمواد الداخلة في إعادة الإعمار، الطاقة والكهرباء، والقطاع العقاري والسكني، قطاع الزراعي لأهميته الكبرى في دعم الاقتصاد وثباته، قطاع النقل الذي يعتبر الشريان الحيوي للاقتصاد
وأشار دياب إلى أن هيئة الاستثمار السورية تعمل لإيجاد المستثمر الجدي من الدول الصديقة وإقناعه بجدوى الاستثمار في سوريا، آخذين بعين الاعتبار الميزة النسبية التي تتمتع بها الدول للحصول على أفضل الاستثمارات، ومن خلال اللقاءات والاجتماعات مع عدة وفود زارتنا من هذه الدول فقد تبين اهتمامهم بقطاعات متعددة كقطاع النفط والغاز والكهرباء والصناعات الاستخراجية والبازلت والإسمنت والصناعات التحويلية وصناعة النسيج والصناعات الدوائية والتطوير العقاري
وأوضح دياب أن حالة ترقب وانتظار وتردد المستثمر الأجنبي والمحلي التي كانت سائدة في مرحلة الأزمة تحولت إلى رغبة قوية ورسائل مباشرة لنا وتخطيط للدخول إلى قطاع الاستثمار في سوريا واقتناص فرصه وذلك بعد الانتصار على الإرهاب وعودة الأمن والأمان والعمل الحكومي الدؤوب لتطوير البيئة التشريعية والمؤسساتية الحاضنة للاستثمار مؤكداً أن عيون المستثمرين في العالم كلها تتجه إليها
وأردف قائلاً: “أتوقع زخماً غير مسبوق في حجم ونوعية الاستثمارات المتدفقة إلى سوريا، ومساهمة كبيرة وفاعلة للاستثمار الأجنبي والمحلي في عملية إعادة الإعمار وتحقيق التنمية، وأرى بأن الجهود التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالاستثمار لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات بشكلها الأمثل لتسهيل إجراءات تأسيس وتنفيذ هذه المشاريع ستتوج بنافذة واحدة تحقق مفهوم المحطة الواحدة ودليل إجرائي موحد وشفاف، بما يحقق الاستفادة العظمى للاقتصاد الوطني من رؤوس الأموال المتدفقة إلى قطاع الاستثمار
واعتبر دياب أن المشاركة في المنتديات الاقتصادية والاستثمارية هي بمثابة فرصة للاحتكاك مع المستثمرين المحليين والمغتربين، المستثمرين العرب والأجانب، لتعريفهم بالمناخ الاستثماري في سوريا، مقوماته، فرصه الاستثمارية، وللتعرف على رغباتهم وتحويلها إلى فرص استثمارية، وتبادل الآراء والأفكار ومعرفة ونقل رؤيتهم وحصيلة خبراتهم لتطوير البيئة التشريعية والمؤسساتية في سوريا، بما يسهم في إبراز مزايا الاستثمار وبناء الصورة الذهنية الإيجابية عن الاستثمار في سوريا وتعزيزها لدى المستثمرين والتأثير في قرارهم الاستثماري
وتابع: “وضعت هيئة الاستثمار السورية ضمن خطتها لعام 2019 التنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين للقيام بحملة ترويجية خارجية للترويج للمناخ الاستثماري وعودة الأمن والأمان وأهمية ثقافة الحوار ونشر السلام وتعزيز الاحترام المتبادل والتعايش بين الشعوب
