صرح المهندس «عامر هلال»- مدير عام الشركة العامة للبناء والتعمير بأن الشركة قامت بتنفيذ العديد من المشاريع البارزة والمميزة والعاجلة في القطر وفقاً لأحدث أنظمة البناء والتشييد والعمارة الحديثة وشملت هذه المشاريع جميع أنواع المباني الحكومية والسكنية بما فيها تشييد الأبراج السكنية والمستشفيات ومشاريع الكليات والجامعات والمراكز التجارية ومحطات المعالجة والبنى التحتية والإنشاءات بمختلف تخصصاتها.
وأكد مدير عام الشركة أنه انطلاقاً من حديث وتوجيهات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد أن إعادة البناء والإعمار ستكون بأيد وطنية سورية تستعد الشركة لتطوير عملها على عدة محاور منها ما يتعلق بتحديث وتطوير آلياتها ومعداتها الهندسية كماً ونوعاً عبر رفد أسطولها بمعدات جديدة وكان آخرها تأمين ثلاث مضخات حديثة بتمويل ذاتي: واحدة منها بارتفاع (65) م تساهم في إنجاز أبراج السكن الشبابي، واثنتان بارتفاع (46)م، إضافة إلى عدد من الجبالات والبواكر والقلابات والتركسات وتأمين آلة قص ولحام CNC حديثة متطورة صينية الصنع لفرع الإنشاء السريع، بالتوازي مع صيانة الآليات القديمة وإعادة تأهيلها، لأن العمل الآلي يشكل نسبة مهمة في تطوير عمل الشركة، ومنها ما يتعلق باستخدام أساليب وتقنيات حديثة في عمليات البناء وكان من أهم توجهاتنا في المرحلة المقبلة في مواكبة التوجهات الحكومية بضرورة التحضير لمرحلة إعادة البناء والإعمار، هو إيجاد طرق سريعة ومباشرة لإعادة البناء بوسائط وتكنولوجيا البناء الحديثة ومن الإجراءات التي اتخذتها الشركة مع القطاع العام والخاص أو المنظمات الدولية من أجل إعادة الإعمار تمّ التواصل مع بعض الشركات العالمية في الدول الصديقة، للتعاون معها في مجالات عدة منها (التشييد السريع – تقنيات الصناعات المعدنية – التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للمشافي والجامعات والمباني العامة……)، كذلك كان من أهم أولوياتنا للمرحلة القادمة تطوير آلية عمل الشركة بما يزيد من كفاءتها للاستجابة لمرحلة إعادة الإعمار من خلال الأبحاث والتطوير والتصنيع لقوالب العناصر الإنشائية والبحث والتواصل مع الشركات العالمية في الدول الصديقة بهدف استيراد وتوطين تكنولوجيا تقنيات الإنشاء السريع والانتقال إلى مرحلة صناعة البناء، وتطوير عمل فرع الإنشاء السريع والانتقال إلى مرحلة العمل الآلي بنسبة عالية وتطوير خبرات الشركة في مواضيع التدعيم والصيانة من خلال التعاون مع الجامعات والشركات المتخصصة، إضافة إلى تطوير المراكز الإنتاجية باتجاه أعمال متنوعة وبمواصفات عالمية حديثة وتقنيات متطورة تؤمن حاجة السوق وخاصة لجهة إعادة البناء والإعمار وتطوير الآليات والمعدات وتجهيزاتها من خلال زيادة الخطة الاستثمارية وتأمين آليات حديثة متطورة تلبي متطلبات المرحلة القادمة تشمل آليات هدم عملاقة والترحيل وإعادة تدوير نواتج الهدم والعمل على إقامة مشروعات مشتركة وإقامة تحالفات استراتيجية مع شركات أخرى عامة أو خاصة.
ولفت «هلال» إلى أن قيمة المشاريع المنفذة خلال عام 2019 بلغت نحو (33) مليار ليرة بنسبة 108% من خطتها الإنتاجية، وأهم المشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها حالياً تعود للقطاع العام وهي «مشاريع ذات ضرورة وطنية تتضمن إعادة تأهيل المشافي والمباني الحكومية والخدمية في المناطق المحررة، وإعادة تأهيل وتدعيم أبنية في عدرا العمالية ومشاريع السكن الشبابي في قدسيا وأبراج الديماس في ريف دمشق والسكن الشبابي في محافظة السويداء والسكن الشبابي في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، وتنفيذ مشاريع مشافٍ مثل مشفى شهبا في السويداء ومشفى المخرم في حمص ومشفى خزنا والعيادات الشاملة في طرطوس، إضافة إلى إعادة تأهيل وترميم بعض المشافي مثل مشفى الوليد والمشفى الوطني في حمص، وغيرها من المشاريع المهمة في العديد من المحافظات.
وبالنسبة الصعوبات التي تواجه عمل الشركة فهي، حسب المهندس هلال، تتجلى في صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج بسبب الارتفاع الكبير والمتلاحق في أسعار المواد بشكل عام نتيجة الظروف الحالية وعدم استقرار السوق الذي انعكس بشكل عام على تأمين المواد ما أدى إلى عدم مقدرة العارضين والموردين على تقديم موادهم وخدماتهم في الوقت المحدد والمطلوب ضمن البرامج الزمنية وانعكاس ذلك على السيولة النقدية في الشركة وعدم إمكانية تأمين كامل التجهيزات المطلوبة والمدرجة في الخطة نتيجة العقوبات المفروضة على القطر، وعدم تطبيق فروقات الأسعار بشكل كامل ووفق الأسعار الرائجة والتأخر في صرف الكشوف أحياناً، والأثر السلبي لذلك في تأمين السيولة المادية للشركة وتأمين مستلزمات الإنتاج، وقدم الآليات الهندسية والإنتاجية وارتفاع تكاليف اصلاحها.
وتحدث «هلال» عن نقاط القوة التي تمتلكها الشركة ما يؤهلها لتنفيذ المشاريع المهمة والحيوية والاستراتيجية إذ يوجد لدى الشركة ما يقارب الـ (6700) عامل مهندس وفني وإداري وقوى عاملة مهنية، برغم معاناتها من تسرب بعض القوى العاملة المهنية المتخصصة نتيجة الظروف التي مر فيها القطر، وبرغم الحصار الاقتصادي استطاعت الشركة وبجهود كبيرة من كل العاملين فيها تنفيذ الخطة الإنتاجية المقررة لها وتذليل بعض الصعوبات باستمرار تعزيز الثقة مع كل الجهات من خلال تنفيذ مشاريعها بأفضل الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة وتسديد التزاماتها مع الموردين وتلافي ما أمكن من النقص في كوادرها البشرية من خلال زيادة ساعات العمل وتحدي كل الظروف الصعبة، وعملت جاهدة على تطوير وتوسيع أنشطة الشركة لتمكينها من المنافسة وزيادة الثقة بالشركة ونمو أعمالها.
وبعد أن تم عدّ الشركة مطوراً عقارياً، يتم العمل حالياً على الاستفادة من العقارات والأراضي والأملاك العائدة للشركة للاستفادة منها في التطوير العقاري وتأمين استثمارات ومشاريع مهمة وحيوية وتعزيز دور التشاركية مع القطاعين العام والخاص، تؤمن زيادة في المردود المادي للشركة، وتزيد من قوة الشركة المادية وفرص منافستها في السوق المحلية، لتكون مساهماً أساسياً في إعادة البناء والإعمار.
وأشار هلال إلى أن الشركة تعاني نقص السيولة بسبب الديون المستحقة لها من الكشوف المالية نتيجة الأعمال التي تنفذها للجهات العامة تتجاوز الـ(9) مليارات ليرة تتضمن كشوفاً لأعمال منفذة للجهات العامة وتوقيفات ضمان لمشاريع مسلمة يتم العمل على تحصيلها تباعاً وحسب السيولة والاعتمادات المتوافرة لدى الجهات العامة صاحبة المشاريع من خلال التنسيق والمتابعة المستمرة مع الجهات صاحبة المشاريع.
وعن مقترحات الشركة لتطوير العمل قال «هلال» إن الشركة تخطط لتنفيذ العديد من المشاريع المهمة والحيوية العائدة إلى الجهات الحكومية في المجالات التي تعمل فيها حيث تغطي كل التخصصات الفنية والهندسية، وهي الخطط التي تستهدف التوسع في أعمالها ومشاريعها سواء في قطاع التشييد والبناء أو قطاع محطات المعالجة وتجهيزاتها ومياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع السكك الحديدية مؤخراً بعد تمكنها من تنفيذ مشاريع التفريعات السككية في المنطقة الوسطى، وأعمال الإنشاءات المدنية بكل أشكالها وتخصصاتها وإنشاء المصانع والتجمعات السكنية، إضافة إلى أعمال الصيانة للعديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية الكبيرة، وكذلك السعي للدخول في مشاركات مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية. وتخطط الشركة للدخول في مجالات جديدة أخرى من خلال الاستفادة من قرار عدّها مطوراً عقارياً، والسعي إلى استثمار العقارات المتوافرة لدى الشركة، والاستفادة من قانون التشاركية بما يحقق إيرادات إضافية للشركة تجعلها في مقدمة الشركات الإنشائية ومساهماً أساسياً في إعادة البناء والإعمار، من خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبالنسبة لخطة الشركة للعام الحالي 2020 فقد تم الانطلاق في وضع تصور لمشروع الخطة والموازنة من واقع الظروف الاستثنائية وتأثيراتها مع الأخذ بالحسبان الظروف التي يمر فيها وطننا نتيجة الحصار الاقتصادي والاعتداءات الإرهابية المسلحة وتأثير ذلك على مجمل نشاط الشركة وسير العملية الإنتاجية فيها تنفيذاً وتخطيطاً من خلال توقف العمل في العديد من مشاريع الشركة في محافظات (درعا/ بشكل جزئي– الرقة – إدلب) وصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج بسبب الحصار الاقتصادي والارتفاع الكبير والمتلاحق في أسعار المواد وعدم مقدرة العارضين والموردين على تقديم موادهم وخدماتهم وانعكاس ذلك على السيولة النقدية في الشركة وعدم إمكانية تأمين كامل التجهيزات المطلوبة والمدرجة في الخطة نتيجة العقوبات المفروضة على القطر.
وتركز خطة الشركة على نقاط عدة أهمها: العمل على تحقيق الأهداف التنموية لسياسة الدولة من خلال خلق قنوات إنتاجية جديدة وتطوير الأداء إذ يتم التركيز على التحول إلى صناعة البناء والتشييد السريع.
والتركيز على المشاريع التي تؤمن السكن للمواطنين مثل مشاريع السكن الشبابي في المحافظات والاستمرار في استكمال المواقع العامة والخدمات وإعادة تأهيل المباني المتضررة الحكومية والسكنية.
ومشاريع تساهم في إعادة الخدمات الأساسية لوضعها الطبيعي من خلال إنشاء المدارس الجديدة والمراكز الصحية وتأهيل المشافي وشبكات المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة.
وأيضاً تأمين فرص عمل جديدة والاستفادة من العمالة الوطنية المتوقفة نتيجة الظروف الحالية.
وترتيب المشاريع حسب الأولويات والأهمية ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف التنموية وزيادة الإنتاج.
وبنتيجة ذلك فقد بلغت الخطة والموازنة التقريبية (29.531000) مليار ليرة تتضمن أعمال تشييدات ومحطات معالجة وبنى تحتية وغيرها ومباني سكنية ومشاريع سكن شبابي وأبنية حكومية ومدارس ومشافي وغيرها من مشاريع متنوعة تؤمن الخدمات للمواطنين.