استعدادات لمرحلة إعادة الإعمار في سورية
صرح المهندس «عامر هلال»- مدير عام الشركة العامة للبناء والتعمير بأن الشركة قامت بتنفيذ العديد من المشاريع البارزة والمميزة والعاجلة في القطر وفقاً لأحدث أنظمة البناء والتشييد والعمارة الحديثة وشملت هذه المشاريع جميع أنواع المباني الحكومية والسكنية بما فيها تشييد الأبراج السكنية والمستشفيات ومشاريع الكليات والجامعات والمراكز التجارية ومحطات المعالجة والبنى التحتية والإنشاءات بمختلف تخصصاتها.
وأكد مدير عام الشركة أنه انطلاقاً من حديث وتوجيهات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد أن إعادة البناء والإعمار ستكون بأيد وطنية سورية تستعد الشركة لتطوير عملها على عدة محاور منها ما يتعلق بتحديث وتطوير آلياتها ومعداتها الهندسية كماً ونوعاً عبر رفد أسطولها بمعدات جديدة وكان آخرها تأمين ثلاث مضخات حديثة بتمويل ذاتي: واحدة منها بارتفاع (65) م تساهم في إنجاز أبراج السكن الشبابي، واثنتان بارتفاع (46)م، إضافة إلى عدد من الجبالات والبواكر والقلابات والتركسات وتأمين آلة قص ولحام CNC حديثة متطورة صينية الصنع لفرع الإنشاء السريع، بالتوازي مع صيانة الآليات القديمة وإعادة تأهيلها، لأن العمل الآلي يشكل نسبة مهمة في تطوير عمل الشركة، ومنها ما يتعلق باستخدام أساليب وتقنيات حديثة في عمليات البناء وكان من أهم توجهاتنا في المرحلة المقبلة في مواكبة التوجهات الحكومية بضرورة التحضير لمرحلة إعادة البناء والإعمار، هو إيجاد طرق سريعة ومباشرة لإعادة البناء بوسائط وتكنولوجيا البناء الحديثة ومن الإجراءات التي اتخذتها الشركة مع القطاع العام والخاص أو المنظمات الدولية من أجل إعادة الإعمار تمّ التواصل مع بعض الشركات العالمية في الدول الصديقة، للتعاون معها في مجالات عدة منها (التشييد السريع – تقنيات الصناعات المعدنية – التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للمشافي والجامعات والمباني العامة……)، كذلك كان من أهم أولوياتنا للمرحلة القادمة تطوير آلية عمل الشركة بما يزيد من كفاءتها للاستجابة لمرحلة إعادة الإعمار من خلال الأبحاث والتطوير والتصنيع لقوالب العناصر الإنشائية والبحث والتواصل مع الشركات العالمية في الدول الصديقة بهدف استيراد وتوطين تكنولوجيا تقنيات الإنشاء السريع والانتقال إلى مرحلة صناعة البناء، وتطوير عمل فرع الإنشاء السريع والانتقال إلى مرحلة العمل الآلي بنسبة عالية وتطوير خبرات الشركة في مواضيع التدعيم والصيانة من خلال التعاون مع الجامعات والشركات المتخصصة، إضافة إلى تطوير المراكز الإنتاجية باتجاه أعمال متنوعة وبمواصفات عالمية حديثة وتقنيات متطورة تؤمن حاجة السوق وخاصة لجهة إعادة البناء والإعمار وتطوير الآليات والمعدات وتجهيزاتها من خلال زيادة الخطة الاستثمارية وتأمين آليات حديثة متطورة تلبي متطلبات المرحلة القادمة تشمل آليات هدم عملاقة والترحيل وإعادة تدوير نواتج الهدم والعمل على إقامة مشروعات مشتركة وإقامة تحالفات استراتيجية مع شركات أخرى عامة أو خاصة.
ولفت «هلال» إلى أن قيمة المشاريع المنفذة خلال عام 2019 بلغت نحو (33) مليار ليرة بنسبة 108% من خطتها الإنتاجية، وأهم المشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها حالياً تعود للقطاع العام وهي «مشاريع ذات ضرورة وطنية تتضمن إعادة تأهيل المشافي والمباني الحكومية والخدمية في المناطق المحررة، وإعادة تأهيل وتدعيم أبنية في عدرا العمالية ومشاريع السكن الشبابي في قدسيا وأبراج الديماس في ريف دمشق والسكن الشبابي في محافظة السويداء والسكن الشبابي في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، وتنفيذ مشاريع مشافٍ مثل مشفى شهبا في السويداء ومشفى المخرم في حمص ومشفى خزنا والعيادات الشاملة في طرطوس، إضافة إلى إعادة تأهيل وترميم بعض المشافي مثل مشفى الوليد والمشفى الوطني في حمص، وغيرها من المشاريع المهمة في العديد من المحافظات.
وبالنسبة الصعوبات التي تواجه عمل الشركة فهي، حسب المهندس هلال، تتجلى في صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج بسبب الارتفاع الكبير والمتلاحق في أسعار المواد بشكل عام نتيجة الظروف الحالية وعدم استقرار السوق الذي انعكس بشكل عام على تأمين المواد ما أدى إلى عدم مقدرة العارضين والموردين على تقديم موادهم وخدماتهم في الوقت المحدد والمطلوب ضمن البرامج الزمنية وانعكاس ذلك على السيولة النقدية في الشركة وعدم إمكانية تأمين كامل التجهيزات المطلوبة والمدرجة في الخطة نتيجة العقوبات المفروضة على القطر، وعدم تطبيق فروقات الأسعار بشكل كامل ووفق الأسعار الرائجة والتأخر في صرف الكشوف أحياناً، والأثر السلبي لذلك في تأمين السيولة المادية للشركة وتأمين مستلزمات الإنتاج، وقدم الآليات الهندسية والإنتاجية وارتفاع تكاليف اصلاحها.
وتحدث «هلال» عن نقاط القوة التي تمتلكها الشركة ما يؤهلها لتنفيذ المشاريع المهمة والحيوية والاستراتيجية إذ يوجد لدى الشركة ما يقارب الـ (6700) عامل مهندس وفني وإداري وقوى عاملة مهنية، برغم معاناتها من تسرب بعض القوى العاملة المهنية المتخصصة نتيجة الظروف التي مر فيها القطر، وبرغم الحصار الاقتصادي استطاعت الشركة وبجهود كبيرة من كل العاملين فيها تنفيذ الخطة الإنتاجية المقررة لها وتذليل بعض الصعوبات باستمرار تعزيز الثقة مع كل الجهات من خلال تنفيذ مشاريعها بأفضل الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة وتسديد التزاماتها مع الموردين وتلافي ما أمكن من النقص في كوادرها البشرية من خلال زيادة ساعات العمل وتحدي كل الظروف الصعبة، وعملت جاهدة على تطوير وتوسيع أنشطة الشركة لتمكينها من المنافسة وزيادة الثقة بالشركة ونمو أعمالها.
وبعد أن تم عدّ الشركة مطوراً عقارياً، يتم العمل حالياً على الاستفادة من العقارات والأراضي والأملاك العائدة للشركة للاستفادة منها في التطوير العقاري وتأمين استثمارات ومشاريع مهمة وحيوية وتعزيز دور التشاركية مع القطاعين العام والخاص، تؤمن زيادة في المردود المادي للشركة، وتزيد من قوة الشركة المادية وفرص منافستها في السوق المحلية، لتكون مساهماً أساسياً في إعادة البناء والإعمار.
وأشار هلال إلى أن الشركة تعاني نقص السيولة بسبب الديون المستحقة لها من الكشوف المالية نتيجة الأعمال التي تنفذها للجهات العامة تتجاوز الـ(9) مليارات ليرة تتضمن كشوفاً لأعمال منفذة للجهات العامة وتوقيفات ضمان لمشاريع مسلمة يتم العمل على تحصيلها تباعاً وحسب السيولة والاعتمادات المتوافرة لدى الجهات العامة صاحبة المشاريع من خلال التنسيق والمتابعة المستمرة مع الجهات صاحبة المشاريع.
وعن مقترحات الشركة لتطوير العمل قال «هلال» إن الشركة تخطط لتنفيذ العديد من المشاريع المهمة والحيوية العائدة إلى الجهات الحكومية في المجالات التي تعمل فيها حيث تغطي كل التخصصات الفنية والهندسية، وهي الخطط التي تستهدف التوسع في أعمالها ومشاريعها سواء في قطاع التشييد والبناء أو قطاع محطات المعالجة وتجهيزاتها ومياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع السكك الحديدية مؤخراً بعد تمكنها من تنفيذ مشاريع التفريعات السككية في المنطقة الوسطى، وأعمال الإنشاءات المدنية بكل أشكالها وتخصصاتها وإنشاء المصانع والتجمعات السكنية، إضافة إلى أعمال الصيانة للعديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية الكبيرة، وكذلك السعي للدخول في مشاركات مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية. وتخطط الشركة للدخول في مجالات جديدة أخرى من خلال الاستفادة من قرار عدّها مطوراً عقارياً، والسعي إلى استثمار العقارات المتوافرة لدى الشركة، والاستفادة من قانون التشاركية بما يحقق إيرادات إضافية للشركة تجعلها في مقدمة الشركات الإنشائية ومساهماً أساسياً في إعادة البناء والإعمار، من خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبالنسبة لخطة الشركة للعام الحالي 2020 فقد تم الانطلاق في وضع تصور لمشروع الخطة والموازنة من واقع الظروف الاستثنائية وتأثيراتها مع الأخذ بالحسبان الظروف التي يمر فيها وطننا نتيجة الحصار الاقتصادي والاعتداءات الإرهابية المسلحة وتأثير ذلك على مجمل نشاط الشركة وسير العملية الإنتاجية فيها تنفيذاً وتخطيطاً من خلال توقف العمل في العديد من مشاريع الشركة في محافظات (درعا/ بشكل جزئي– الرقة – إدلب) وصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج بسبب الحصار الاقتصادي والارتفاع الكبير والمتلاحق في أسعار المواد وعدم مقدرة العارضين والموردين على تقديم موادهم وخدماتهم وانعكاس ذلك على السيولة النقدية في الشركة وعدم إمكانية تأمين كامل التجهيزات المطلوبة والمدرجة في الخطة نتيجة العقوبات المفروضة على القطر.
وتركز خطة الشركة على نقاط عدة أهمها: العمل على تحقيق الأهداف التنموية لسياسة الدولة من خلال خلق قنوات إنتاجية جديدة وتطوير الأداء إذ يتم التركيز على التحول إلى صناعة البناء والتشييد السريع.
والتركيز على المشاريع التي تؤمن السكن للمواطنين مثل مشاريع السكن الشبابي في المحافظات والاستمرار في استكمال المواقع العامة والخدمات وإعادة تأهيل المباني المتضررة الحكومية والسكنية.
ومشاريع تساهم في إعادة الخدمات الأساسية لوضعها الطبيعي من خلال إنشاء المدارس الجديدة والمراكز الصحية وتأهيل المشافي وشبكات المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة.
وأيضاً تأمين فرص عمل جديدة والاستفادة من العمالة الوطنية المتوقفة نتيجة الظروف الحالية.
وترتيب المشاريع حسب الأولويات والأهمية ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف التنموية وزيادة الإنتاج.
وبنتيجة ذلك فقد بلغت الخطة والموازنة التقريبية (29.531000) مليار ليرة تتضمن أعمال تشييدات ومحطات معالجة وبنى تحتية وغيرها ومباني سكنية ومشاريع سكن شبابي وأبنية حكومية ومدارس ومشافي وغيرها من مشاريع متنوعة تؤمن الخدمات للمواطنين.
استعدادات لمرحلة إعادة الإعمار في سورية
صرح المهندس «عامر هلال»- مدير عام الشركة العامة للبناء والتعمير بأن الشركة قامت بتنفيذ العديد من المشاريع البارزة والمميزة والعاجلة في القطر وفقاً لأحدث أنظمة البناء والتشييد والعمارة الحديثة وشملت هذه المشاريع جميع أنواع المباني الحكومية والسكنية بما فيها تشييد الأبراج السكنية والمستشفيات ومشاريع الكليات والجامعات والمراكز التجارية ومحطات المعالجة والبنى التحتية والإنشاءات بمختلف تخصصاتها.
وأكد مدير عام الشركة أنه انطلاقاً من حديث وتوجيهات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد أن إعادة البناء والإعمار ستكون بأيد وطنية سورية تستعد الشركة لتطوير عملها على عدة محاور منها ما يتعلق بتحديث وتطوير آلياتها ومعداتها الهندسية كماً ونوعاً عبر رفد أسطولها بمعدات جديدة وكان آخرها تأمين ثلاث مضخات حديثة بتمويل ذاتي: واحدة منها بارتفاع (65) م تساهم في إنجاز أبراج السكن الشبابي، واثنتان بارتفاع (46)م، إضافة إلى عدد من الجبالات والبواكر والقلابات والتركسات وتأمين آلة قص ولحام CNC حديثة متطورة صينية الصنع لفرع الإنشاء السريع، بالتوازي مع صيانة الآليات القديمة وإعادة تأهيلها، لأن العمل الآلي يشكل نسبة مهمة في تطوير عمل الشركة، ومنها ما يتعلق باستخدام أساليب وتقنيات حديثة في عمليات البناء وكان من أهم توجهاتنا في المرحلة المقبلة في مواكبة التوجهات الحكومية بضرورة التحضير لمرحلة إعادة البناء والإعمار، هو إيجاد طرق سريعة ومباشرة لإعادة البناء بوسائط وتكنولوجيا البناء الحديثة ومن الإجراءات التي اتخذتها الشركة مع القطاع العام والخاص أو المنظمات الدولية من أجل إعادة الإعمار تمّ التواصل مع بعض الشركات العالمية في الدول الصديقة، للتعاون معها في مجالات عدة منها (التشييد السريع – تقنيات الصناعات المعدنية – التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للمشافي والجامعات والمباني العامة……)، كذلك كان من أهم أولوياتنا للمرحلة القادمة تطوير آلية عمل الشركة بما يزيد من كفاءتها للاستجابة لمرحلة إعادة الإعمار من خلال الأبحاث والتطوير والتصنيع لقوالب العناصر الإنشائية والبحث والتواصل مع الشركات العالمية في الدول الصديقة بهدف استيراد وتوطين تكنولوجيا تقنيات الإنشاء السريع والانتقال إلى مرحلة صناعة البناء، وتطوير عمل فرع الإنشاء السريع والانتقال إلى مرحلة العمل الآلي بنسبة عالية وتطوير خبرات الشركة في مواضيع التدعيم والصيانة من خلال التعاون مع الجامعات والشركات المتخصصة، إضافة إلى تطوير المراكز الإنتاجية باتجاه أعمال متنوعة وبمواصفات عالمية حديثة وتقنيات متطورة تؤمن حاجة السوق وخاصة لجهة إعادة البناء والإعمار وتطوير الآليات والمعدات وتجهيزاتها من خلال زيادة الخطة الاستثمارية وتأمين آليات حديثة متطورة تلبي متطلبات المرحلة القادمة تشمل آليات هدم عملاقة والترحيل وإعادة تدوير نواتج الهدم والعمل على إقامة مشروعات مشتركة وإقامة تحالفات استراتيجية مع شركات أخرى عامة أو خاصة.
ولفت «هلال» إلى أن قيمة المشاريع المنفذة خلال عام 2019 بلغت نحو (33) مليار ليرة بنسبة 108% من خطتها الإنتاجية، وأهم المشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها حالياً تعود للقطاع العام وهي «مشاريع ذات ضرورة وطنية تتضمن إعادة تأهيل المشافي والمباني الحكومية والخدمية في المناطق المحررة، وإعادة تأهيل وتدعيم أبنية في عدرا العمالية ومشاريع السكن الشبابي في قدسيا وأبراج الديماس في ريف دمشق والسكن الشبابي في محافظة السويداء والسكن الشبابي في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، وتنفيذ مشاريع مشافٍ مثل مشفى شهبا في السويداء ومشفى المخرم في حمص ومشفى خزنا والعيادات الشاملة في طرطوس، إضافة إلى إعادة تأهيل وترميم بعض المشافي مثل مشفى الوليد والمشفى الوطني في حمص، وغيرها من المشاريع المهمة في العديد من المحافظات.
وبالنسبة الصعوبات التي تواجه عمل الشركة فهي، حسب المهندس هلال، تتجلى في صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج بسبب الارتفاع الكبير والمتلاحق في أسعار المواد بشكل عام نتيجة الظروف الحالية وعدم استقرار السوق الذي انعكس بشكل عام على تأمين المواد ما أدى إلى عدم مقدرة العارضين والموردين على تقديم موادهم وخدماتهم في الوقت المحدد والمطلوب ضمن البرامج الزمنية وانعكاس ذلك على السيولة النقدية في الشركة وعدم إمكانية تأمين كامل التجهيزات المطلوبة والمدرجة في الخطة نتيجة العقوبات المفروضة على القطر، وعدم تطبيق فروقات الأسعار بشكل كامل ووفق الأسعار الرائجة والتأخر في صرف الكشوف أحياناً، والأثر السلبي لذلك في تأمين السيولة المادية للشركة وتأمين مستلزمات الإنتاج، وقدم الآليات الهندسية والإنتاجية وارتفاع تكاليف اصلاحها.
وتحدث «هلال» عن نقاط القوة التي تمتلكها الشركة ما يؤهلها لتنفيذ المشاريع المهمة والحيوية والاستراتيجية إذ يوجد لدى الشركة ما يقارب الـ (6700) عامل مهندس وفني وإداري وقوى عاملة مهنية، برغم معاناتها من تسرب بعض القوى العاملة المهنية المتخصصة نتيجة الظروف التي مر فيها القطر، وبرغم الحصار الاقتصادي استطاعت الشركة وبجهود كبيرة من كل العاملين فيها تنفيذ الخطة الإنتاجية المقررة لها وتذليل بعض الصعوبات باستمرار تعزيز الثقة مع كل الجهات من خلال تنفيذ مشاريعها بأفضل الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة وتسديد التزاماتها مع الموردين وتلافي ما أمكن من النقص في كوادرها البشرية من خلال زيادة ساعات العمل وتحدي كل الظروف الصعبة، وعملت جاهدة على تطوير وتوسيع أنشطة الشركة لتمكينها من المنافسة وزيادة الثقة بالشركة ونمو أعمالها.
وبعد أن تم عدّ الشركة مطوراً عقارياً، يتم العمل حالياً على الاستفادة من العقارات والأراضي والأملاك العائدة للشركة للاستفادة منها في التطوير العقاري وتأمين استثمارات ومشاريع مهمة وحيوية وتعزيز دور التشاركية مع القطاعين العام والخاص، تؤمن زيادة في المردود المادي للشركة، وتزيد من قوة الشركة المادية وفرص منافستها في السوق المحلية، لتكون مساهماً أساسياً في إعادة البناء والإعمار.
وأشار هلال إلى أن الشركة تعاني نقص السيولة بسبب الديون المستحقة لها من الكشوف المالية نتيجة الأعمال التي تنفذها للجهات العامة تتجاوز الـ(9) مليارات ليرة تتضمن كشوفاً لأعمال منفذة للجهات العامة وتوقيفات ضمان لمشاريع مسلمة يتم العمل على تحصيلها تباعاً وحسب السيولة والاعتمادات المتوافرة لدى الجهات العامة صاحبة المشاريع من خلال التنسيق والمتابعة المستمرة مع الجهات صاحبة المشاريع.
وعن مقترحات الشركة لتطوير العمل قال «هلال» إن الشركة تخطط لتنفيذ العديد من المشاريع المهمة والحيوية العائدة إلى الجهات الحكومية في المجالات التي تعمل فيها حيث تغطي كل التخصصات الفنية والهندسية، وهي الخطط التي تستهدف التوسع في أعمالها ومشاريعها سواء في قطاع التشييد والبناء أو قطاع محطات المعالجة وتجهيزاتها ومياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع السكك الحديدية مؤخراً بعد تمكنها من تنفيذ مشاريع التفريعات السككية في المنطقة الوسطى، وأعمال الإنشاءات المدنية بكل أشكالها وتخصصاتها وإنشاء المصانع والتجمعات السكنية، إضافة إلى أعمال الصيانة للعديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية الكبيرة، وكذلك السعي للدخول في مشاركات مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية. وتخطط الشركة للدخول في مجالات جديدة أخرى من خلال الاستفادة من قرار عدّها مطوراً عقارياً، والسعي إلى استثمار العقارات المتوافرة لدى الشركة، والاستفادة من قانون التشاركية بما يحقق إيرادات إضافية للشركة تجعلها في مقدمة الشركات الإنشائية ومساهماً أساسياً في إعادة البناء والإعمار، من خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبالنسبة لخطة الشركة للعام الحالي 2020 فقد تم الانطلاق في وضع تصور لمشروع الخطة والموازنة من واقع الظروف الاستثنائية وتأثيراتها مع الأخذ بالحسبان الظروف التي يمر فيها وطننا نتيجة الحصار الاقتصادي والاعتداءات الإرهابية المسلحة وتأثير ذلك على مجمل نشاط الشركة وسير العملية الإنتاجية فيها تنفيذاً وتخطيطاً من خلال توقف العمل في العديد من مشاريع الشركة في محافظات (درعا/ بشكل جزئي– الرقة – إدلب) وصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج بسبب الحصار الاقتصادي والارتفاع الكبير والمتلاحق في أسعار المواد وعدم مقدرة العارضين والموردين على تقديم موادهم وخدماتهم وانعكاس ذلك على السيولة النقدية في الشركة وعدم إمكانية تأمين كامل التجهيزات المطلوبة والمدرجة في الخطة نتيجة العقوبات المفروضة على القطر.
وتركز خطة الشركة على نقاط عدة أهمها: العمل على تحقيق الأهداف التنموية لسياسة الدولة من خلال خلق قنوات إنتاجية جديدة وتطوير الأداء إذ يتم التركيز على التحول إلى صناعة البناء والتشييد السريع.
والتركيز على المشاريع التي تؤمن السكن للمواطنين مثل مشاريع السكن الشبابي في المحافظات والاستمرار في استكمال المواقع العامة والخدمات وإعادة تأهيل المباني المتضررة الحكومية والسكنية.
ومشاريع تساهم في إعادة الخدمات الأساسية لوضعها الطبيعي من خلال إنشاء المدارس الجديدة والمراكز الصحية وتأهيل المشافي وشبكات المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة.
وأيضاً تأمين فرص عمل جديدة والاستفادة من العمالة الوطنية المتوقفة نتيجة الظروف الحالية.
وترتيب المشاريع حسب الأولويات والأهمية ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف التنموية وزيادة الإنتاج.
وبنتيجة ذلك فقد بلغت الخطة والموازنة التقريبية (29.531000) مليار ليرة تتضمن أعمال تشييدات ومحطات معالجة وبنى تحتية وغيرها ومباني سكنية ومشاريع سكن شبابي وأبنية حكومية ومدارس ومشافي وغيرها من مشاريع متنوعة تؤمن الخدمات للمواطنين.
استعدادات لمرحلة إعادة الإعمار في سورية
صرح المهندس «عامر هلال»- مدير عام الشركة العامة للبناء والتعمير بأن الشركة قامت بتنفيذ العديد من المشاريع البارزة والمميزة والعاجلة في القطر وفقاً لأحدث أنظمة البناء والتشييد والعمارة الحديثة وشملت هذه المشاريع جميع أنواع المباني الحكومية والسكنية بما فيها تشييد الأبراج السكنية والمستشفيات ومشاريع الكليات والجامعات والمراكز التجارية ومحطات المعالجة والبنى التحتية والإنشاءات بمختلف تخصصاتها.
وأكد مدير عام الشركة أنه انطلاقاً من حديث وتوجيهات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد أن إعادة البناء والإعمار ستكون بأيد وطنية سورية تستعد الشركة لتطوير عملها على عدة محاور منها ما يتعلق بتحديث وتطوير آلياتها ومعداتها الهندسية كماً ونوعاً عبر رفد أسطولها بمعدات جديدة وكان آخرها تأمين ثلاث مضخات حديثة بتمويل ذاتي: واحدة منها بارتفاع (65) م تساهم في إنجاز أبراج السكن الشبابي، واثنتان بارتفاع (46)م، إضافة إلى عدد من الجبالات والبواكر والقلابات والتركسات وتأمين آلة قص ولحام CNC حديثة متطورة صينية الصنع لفرع الإنشاء السريع، بالتوازي مع صيانة الآليات القديمة وإعادة تأهيلها، لأن العمل الآلي يشكل نسبة مهمة في تطوير عمل الشركة، ومنها ما يتعلق باستخدام أساليب وتقنيات حديثة في عمليات البناء وكان من أهم توجهاتنا في المرحلة المقبلة في مواكبة التوجهات الحكومية بضرورة التحضير لمرحلة إعادة البناء والإعمار، هو إيجاد طرق سريعة ومباشرة لإعادة البناء بوسائط وتكنولوجيا البناء الحديثة ومن الإجراءات التي اتخذتها الشركة مع القطاع العام والخاص أو المنظمات الدولية من أجل إعادة الإعمار تمّ التواصل مع بعض الشركات العالمية في الدول الصديقة، للتعاون معها في مجالات عدة منها (التشييد السريع – تقنيات الصناعات المعدنية – التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للمشافي والجامعات والمباني العامة……)، كذلك كان من أهم أولوياتنا للمرحلة القادمة تطوير آلية عمل الشركة بما يزيد من كفاءتها للاستجابة لمرحلة إعادة الإعمار من خلال الأبحاث والتطوير والتصنيع لقوالب العناصر الإنشائية والبحث والتواصل مع الشركات العالمية في الدول الصديقة بهدف استيراد وتوطين تكنولوجيا تقنيات الإنشاء السريع والانتقال إلى مرحلة صناعة البناء، وتطوير عمل فرع الإنشاء السريع والانتقال إلى مرحلة العمل الآلي بنسبة عالية وتطوير خبرات الشركة في مواضيع التدعيم والصيانة من خلال التعاون مع الجامعات والشركات المتخصصة، إضافة إلى تطوير المراكز الإنتاجية باتجاه أعمال متنوعة وبمواصفات عالمية حديثة وتقنيات متطورة تؤمن حاجة السوق وخاصة لجهة إعادة البناء والإعمار وتطوير الآليات والمعدات وتجهيزاتها من خلال زيادة الخطة الاستثمارية وتأمين آليات حديثة متطورة تلبي متطلبات المرحلة القادمة تشمل آليات هدم عملاقة والترحيل وإعادة تدوير نواتج الهدم والعمل على إقامة مشروعات مشتركة وإقامة تحالفات استراتيجية مع شركات أخرى عامة أو خاصة.
ولفت «هلال» إلى أن قيمة المشاريع المنفذة خلال عام 2019 بلغت نحو (33) مليار ليرة بنسبة 108% من خطتها الإنتاجية، وأهم المشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها حالياً تعود للقطاع العام وهي «مشاريع ذات ضرورة وطنية تتضمن إعادة تأهيل المشافي والمباني الحكومية والخدمية في المناطق المحررة، وإعادة تأهيل وتدعيم أبنية في عدرا العمالية ومشاريع السكن الشبابي في قدسيا وأبراج الديماس في ريف دمشق والسكن الشبابي في محافظة السويداء والسكن الشبابي في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، وتنفيذ مشاريع مشافٍ مثل مشفى شهبا في السويداء ومشفى المخرم في حمص ومشفى خزنا والعيادات الشاملة في طرطوس، إضافة إلى إعادة تأهيل وترميم بعض المشافي مثل مشفى الوليد والمشفى الوطني في حمص، وغيرها من المشاريع المهمة في العديد من المحافظات.
وبالنسبة الصعوبات التي تواجه عمل الشركة فهي، حسب المهندس هلال، تتجلى في صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج بسبب الارتفاع الكبير والمتلاحق في أسعار المواد بشكل عام نتيجة الظروف الحالية وعدم استقرار السوق الذي انعكس بشكل عام على تأمين المواد ما أدى إلى عدم مقدرة العارضين والموردين على تقديم موادهم وخدماتهم في الوقت المحدد والمطلوب ضمن البرامج الزمنية وانعكاس ذلك على السيولة النقدية في الشركة وعدم إمكانية تأمين كامل التجهيزات المطلوبة والمدرجة في الخطة نتيجة العقوبات المفروضة على القطر، وعدم تطبيق فروقات الأسعار بشكل كامل ووفق الأسعار الرائجة والتأخر في صرف الكشوف أحياناً، والأثر السلبي لذلك في تأمين السيولة المادية للشركة وتأمين مستلزمات الإنتاج، وقدم الآليات الهندسية والإنتاجية وارتفاع تكاليف اصلاحها.
وتحدث «هلال» عن نقاط القوة التي تمتلكها الشركة ما يؤهلها لتنفيذ المشاريع المهمة والحيوية والاستراتيجية إذ يوجد لدى الشركة ما يقارب الـ (6700) عامل مهندس وفني وإداري وقوى عاملة مهنية، برغم معاناتها من تسرب بعض القوى العاملة المهنية المتخصصة نتيجة الظروف التي مر فيها القطر، وبرغم الحصار الاقتصادي استطاعت الشركة وبجهود كبيرة من كل العاملين فيها تنفيذ الخطة الإنتاجية المقررة لها وتذليل بعض الصعوبات باستمرار تعزيز الثقة مع كل الجهات من خلال تنفيذ مشاريعها بأفضل الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة وتسديد التزاماتها مع الموردين وتلافي ما أمكن من النقص في كوادرها البشرية من خلال زيادة ساعات العمل وتحدي كل الظروف الصعبة، وعملت جاهدة على تطوير وتوسيع أنشطة الشركة لتمكينها من المنافسة وزيادة الثقة بالشركة ونمو أعمالها.
وبعد أن تم عدّ الشركة مطوراً عقارياً، يتم العمل حالياً على الاستفادة من العقارات والأراضي والأملاك العائدة للشركة للاستفادة منها في التطوير العقاري وتأمين استثمارات ومشاريع مهمة وحيوية وتعزيز دور التشاركية مع القطاعين العام والخاص، تؤمن زيادة في المردود المادي للشركة، وتزيد من قوة الشركة المادية وفرص منافستها في السوق المحلية، لتكون مساهماً أساسياً في إعادة البناء والإعمار.
وأشار هلال إلى أن الشركة تعاني نقص السيولة بسبب الديون المستحقة لها من الكشوف المالية نتيجة الأعمال التي تنفذها للجهات العامة تتجاوز الـ(9) مليارات ليرة تتضمن كشوفاً لأعمال منفذة للجهات العامة وتوقيفات ضمان لمشاريع مسلمة يتم العمل على تحصيلها تباعاً وحسب السيولة والاعتمادات المتوافرة لدى الجهات العامة صاحبة المشاريع من خلال التنسيق والمتابعة المستمرة مع الجهات صاحبة المشاريع.
وعن مقترحات الشركة لتطوير العمل قال «هلال» إن الشركة تخطط لتنفيذ العديد من المشاريع المهمة والحيوية العائدة إلى الجهات الحكومية في المجالات التي تعمل فيها حيث تغطي كل التخصصات الفنية والهندسية، وهي الخطط التي تستهدف التوسع في أعمالها ومشاريعها سواء في قطاع التشييد والبناء أو قطاع محطات المعالجة وتجهيزاتها ومياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع السكك الحديدية مؤخراً بعد تمكنها من تنفيذ مشاريع التفريعات السككية في المنطقة الوسطى، وأعمال الإنشاءات المدنية بكل أشكالها وتخصصاتها وإنشاء المصانع والتجمعات السكنية، إضافة إلى أعمال الصيانة للعديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية الكبيرة، وكذلك السعي للدخول في مشاركات مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية. وتخطط الشركة للدخول في مجالات جديدة أخرى من خلال الاستفادة من قرار عدّها مطوراً عقارياً، والسعي إلى استثمار العقارات المتوافرة لدى الشركة، والاستفادة من قانون التشاركية بما يحقق إيرادات إضافية للشركة تجعلها في مقدمة الشركات الإنشائية ومساهماً أساسياً في إعادة البناء والإعمار، من خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبالنسبة لخطة الشركة للعام الحالي 2020 فقد تم الانطلاق في وضع تصور لمشروع الخطة والموازنة من واقع الظروف الاستثنائية وتأثيراتها مع الأخذ بالحسبان الظروف التي يمر فيها وطننا نتيجة الحصار الاقتصادي والاعتداءات الإرهابية المسلحة وتأثير ذلك على مجمل نشاط الشركة وسير العملية الإنتاجية فيها تنفيذاً وتخطيطاً من خلال توقف العمل في العديد من مشاريع الشركة في محافظات (درعا/ بشكل جزئي– الرقة – إدلب) وصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج بسبب الحصار الاقتصادي والارتفاع الكبير والمتلاحق في أسعار المواد وعدم مقدرة العارضين والموردين على تقديم موادهم وخدماتهم وانعكاس ذلك على السيولة النقدية في الشركة وعدم إمكانية تأمين كامل التجهيزات المطلوبة والمدرجة في الخطة نتيجة العقوبات المفروضة على القطر.
وتركز خطة الشركة على نقاط عدة أهمها: العمل على تحقيق الأهداف التنموية لسياسة الدولة من خلال خلق قنوات إنتاجية جديدة وتطوير الأداء إذ يتم التركيز على التحول إلى صناعة البناء والتشييد السريع.
والتركيز على المشاريع التي تؤمن السكن للمواطنين مثل مشاريع السكن الشبابي في المحافظات والاستمرار في استكمال المواقع العامة والخدمات وإعادة تأهيل المباني المتضررة الحكومية والسكنية.
ومشاريع تساهم في إعادة الخدمات الأساسية لوضعها الطبيعي من خلال إنشاء المدارس الجديدة والمراكز الصحية وتأهيل المشافي وشبكات المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة.
وأيضاً تأمين فرص عمل جديدة والاستفادة من العمالة الوطنية المتوقفة نتيجة الظروف الحالية.
وترتيب المشاريع حسب الأولويات والأهمية ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف التنموية وزيادة الإنتاج.
وبنتيجة ذلك فقد بلغت الخطة والموازنة التقريبية (29.531000) مليار ليرة تتضمن أعمال تشييدات ومحطات معالجة وبنى تحتية وغيرها ومباني سكنية ومشاريع سكن شبابي وأبنية حكومية ومدارس ومشافي وغيرها من مشاريع متنوعة تؤمن الخدمات للمواطنين.
استيراد 144 آلية هندسية من روسيا بالليرة السورية
أكد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الإدارية والقانونية والمالية محمد سيف الدين أنه تم توقيع عقد مع روسيا أخيراً لتوريد 144 آلية هندسية على مدى عام، وفي الوقت الحالي، موضحاً أن الدفع ما زال بالليرة السورية وفق الاتفاق لمدة 7 سنوات وأن عملية الاستيراد تمت وفق سعر الصرف المحدد من المصرف المركزي.
وفي تصريح لـ"الوطن" أشار سيف الدين إلى أنه توجد لجنة في مرفأ طرطوس لفحص الآليات واستلامها أصولاً، مشدداً على ضرورة استثمارها حتى تتمكن كل آلية من تحقيق ربح مضاف إلى ثمنها.
وكشف سيف الدين أن الوزارة كانت تعمل على توقيع عقد مع الجانب البيلاروسي لتوريد آليات وشاحنات من نوع "ماز" لكنه متوقف الآن علماً بأنه تم إحياء عملية التفاوض لإعادة تفعيله، آملاً أن تحصل الوزارة على تسهيلات مشابهة لتسهيلات العقد الروسي من جهة الدفع بالليرة السورية.
ولفت سيف الدين إلى حاجة الوزارة إلى الآليات الثقيلة، وخصوصاً أنها خسرت الكثير منها خلال الحرب.
الوطن
لجان لمراقبة الأسواق .. وضبط الأسعار
أجرى مجلس الوزراء تقييما للإجراءات المتخذة لضبط الأسواق والأسعار ومنع الاحتكار ومعاقبة المخالفين في ظل تقلبات سعر الصرف وطلب المجلس في هذا السياق من وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين المجتمع المحلي والوحدات الإدارية ومديريات التجارة الداخلية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتفعيل عمل اللجان المشتركة بينهما برئاسة عضو مكتب تنفيذي للتجول في الأسواق والتأكد من البيع وفق نشرات التسعير المعتمدة.
وجدد المجلس التأكيد على التنسيق بين وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لتعزيز التوريدات اللازمة من المواد الأساسية في صالات السورية للتجارة وتوزيعها حسب احتياجات كل محافظة وزيادة المعروض منها.
من جانب آخر، قرر المجلس تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية ذات الجدوى الاقتصادية التابعة للجهات العامة عن طريق طرح “سندات وأذونات خزينة عامة” بفائدة محددة وفق آلية معينة بين الجهة المستفيدة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية.
وبعد اتساع رقعة الأراضي الصالحة للزراعة التي استعادتها الدولة وخاصة في المناطق الشرقية، ناقش المجلس مشروع قانون بتمديد فترة تسديد دفعة “حسن النية” المتعلقة بإعفاء المقترضين من المصرف الزراعي من الفوائد وغرامات التأخير لمدة عام.
وأقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لتطوير محصول القطن التي تهدف إلى زيادة المساحات المزروعة إلى 180 ألف هكتار حتى عام 2025 وتأمين المواد الأولية لمعامل الحلج والغزل والنسيج والزيوت والأعلاف وتأمين البذار للأصناف المعتمدة وتطوير أساليب الزراعة عن طريق الري الحديث على أن يتم تشميل مستلزمات معامل الري الحديث ببرنامج دعم الفوائد في وزارة الاقتصاد وتم تكليف وزارة الصناعة استكمال تأهيل كل المحالج.
ومع استمرار النظام التركي بتقديم التسهيلات لإغراق الأسواق المحلية بالبضائع التركية المهربة ومنتهية الصلاحية عن طريق المعابر غير الشرعية، تم تكليف وزارتي المالية والداخلية تشديد الإجراءات المتخذة لمنع دخول هذه المواد إلى الأسواق ولاسيما الأغذية والأدوية التي تشكل خطرا على الصحة.
ووافق المجلس على البدء بتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في وزارات الاتصالات والكهرباء والموارد المائية والداخلية بداية العام القادم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتم الطلب من مصرف سورية المركزي إنجاز ضوابط الدفع الإلكتروني وتهيئة البنية اللازمة لتطبيق نظام الحوالات الإلكترونية العام القادم.
سانا
مشاريع عمرانية جديدة لتوفير كافة أنواع السكن الحديث وتنظيم العشوائي ومدينة صناعية في التل بنهاية العام الحالي
مشاريع عمرانية جديدة لتوفير كافة أنواع السكن الحديث وتنظيم العشوائي ومدينة صناعية في التل بنهاية العام الحالي
أعدت محافظة ريف دمشق حقيبة مشروعات وصفتها مصادر المحافظة بأنها استراتيجية وغير تقليدية، تتركز في المضمار العمراني
يتعلق معظمها بتنظيم السكن العشوائي، بوجود مناطق كانت قيد الدراسة قبل الأزمة، وأخرى تم تدميرها، ومع إنهاء الدراسات التخطيطية تتم مباشرة العمل بالتنظيم والتخطيط بشكل مختلف، وذلك بمستوى سكن صحي ومريح ومناسب للبيئة الاجتماعية القادرة على شراء منزل، وتوفير كل أنواع المساكن في مناطق ريف دمشق ولاسيما السكن الحديث والاجتماعي
وتلفت المصادر إلى أن المحافظة تتابع تنفيذ العديد من المشاريع التخطيطية و الحيوية الهامة، والتي تدخل في مجال تنظيم وتخطيط وتحسين مناطق السكن العشوائي وغيرها من المناطق التي بحاجة إلى توسيع وتعديل، فهناك العديد من المشاريع التخطيطية والتنظيمية، منها مشروع دراسة تخطيطية لتنظيم السكن العشوائي شملت عدة مناطق، منها داريا بمساحة إجمالية 850 هكتاراً بقيمة دراسة إجمالية 391 مليوناً، ومنطقة سبينة بمساحة 100 هكتار بمبلغ 46 مليوناً، ومنطقة الدخانية التابعة لجرمانا بمساحة 15 هكتاراً بقيمة 6 ملايين و900 ألف ليرة، وتم رصد الاعتماد المالي لهذه الدراسات من وزارة الإدارة المحلية، وستتم مباشرة العمل عند تصديق الاعتمادات، إذ تم التعاقد مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، وهي مؤسسة خدمية تستعين بفريق عمل يتألف تقريباً من 12 خبيراً مختصاً بتخطيط المدن والبنى التحتية، وستتم مباشرة العمل بمشاريع الدراسات بدءاً من بداية الشهر الثالث، لتسلم في نهاية الشهر السابع، والعمل بعدها بسرعة لإحداث هذه المدن حسب الخطط الموضوعة، ضمن خطوات محافظة ريف دمشق الواقعية والعملية وبدراسة على أرض الواقع لكل مناطق المحافظة
وأوضحت المصادر أنه سيتم العمل من خلال شركات حكومية أو خاصة بإعادة الإعمار بتشاركية مناسبة، مشيرة إلى وجود دراسة اقتصادية كاملة على مستوى محافظة ريف دمشق لإحداث شركة تسمى شركة ريف دمشق القابضة؛ ما يوفر راحة كبيرة للتعامل مع القطاع الخاص، بعد إتمام كامل التفاصيل بنظام إحداث الشركات، ومراعاة طبيعة وخصوصية المحافظة، ما يفتح الباب للاستثمار مع الجميع في المستقبل
وأشارت مصادر المحافظة إلى أن هناك دراسة لإحداث مدينة صناعية في مدينة التل تنظيمها وتخطيطها في منطقة خربة الشياب، وتمتد على مساحة /250/هكتاراً، وتبعد عن دمشق 22 كيلومتراً، وتضم الصناعات الصديقة للبيئة مثل الصناعات النسيجية والأدوية وكل ما يتعلق بالحرف اليدوية الخشبية والتقليدية التراثية وغيرها، وستنجز المرحلة الأولى من المشروع خلال النصف الأول من العام 2019، وتنتهي المراحل الأخرى نهاية العام المذكور، علماً أن البدء بتوزيع المقاسم يبدأ في نهاية العام القادم أيضاً
المشروع يقع في محور تنمية مهم يربط مدينة دمشق مع المحافظات، وهذا المحور يفتقر لوجود منطقة صناعية تجمع جميع الحرف والصناعات المنتشرة عليه، وخاصة الموجودة ضمن محيط التجمعات السكانية حفاظاً على بيئتها المعيشية، مؤكداً أن المشروع يشكل منطقة تنموية مهمة للمناطق المذكورة يتوفر فيها خطوط وشبكات البنى التحتية اللازمة، ويقام على أرض جرداء غير زراعية ويهدف إلى وضع دراسة تنظيمية تفصيلية للأراضي المحددة لها والمعتمدة من قبل مجلس محافظة ريف دمشق بغية تنظيمها بما يتناسب وخصائص موقعها، وتخديمها وتحسين أوضاعها الوظيفية والمعيشية ووضع نظام ضابطة بناء ومنهاج وجائب خاص لكل من فعالياتها
وحالياً هذا المشروع قيد الدراسة في وزارة الإدارة المحلية، بالإضافة إلى إحداث مدينة معارض سيارات على طريق دمشق حمص بمنطقة الدوير بمساحة إجمالية 200 هكتار تضم كل ما يتعلق بوضع السيارات سواء بالبيع أو الشراء أو قطع التبديل وخدمات لازمة، كمديريات النقل ومدارس سواقة وأماكن ترفيهية، والمشروع حالياً قيد الدراسة لإصدار مخطط تنظيمي تفصيلي وتخطيطي للمنطقة، في وقت تم إحداث لجنة مشتركة بقرار وزير الإدارة المحلية من أجل الإعلان عن الاكتتاب للذين يعملون بهذه المهنة والأولوية لأصحاب معارض السيارات والمرخصين على طرفي أوتوستراد دمشق حرستا
على صعيد آخر فيما يتعلق بالمخططات التنظيمية يتم حالياً إعادة النظر والدراسة والتعديل لكافة المخططات التنظيمية بالمناطق التي تم تخريبها من قبل الإرهابيين، بحيث تواكب الحداثة وتأمين السكن البديل، مع التأكيد على ملكيات المواطنين في مناطق السكن العشوائي، إذ كل من يملك متر أرض فيها سيأخذ مقابلها سكناً بالسعر المريح، ليعود المواطن لمنزل مخدم بكل ما يساعد على الحياة بشكل جيد.
الموافقة على ترخيص 41 مشروعاً كهرضوئياً في سورية
الموافقة على ترخيص 41 مشروعاً كهرضوئياً في سورية
الباشق – AL-BASHEK
بلغ عدد طلبات ترخيص مشروعات توليد الكهرباء عبر الطاقات المتجددة نحو 58 طلباً، تمت الموافقة على ترخيص 41 مشروعاً من وزارة الكهرباء.
وحسب البيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء هناك 17 مشروعاً قيد الترخيص حالياً، توزّعت جغرافياً على محافظات حمص بثلاث مشروعات، و5 في محافظة طرطوس، و4 في ريف دمشق، واثنين لكل من دمشق والسويداء ومشروع واحد في محافظة اللاذقية.
وبلغ عدد المشروعات المنفّذة والمربوطة مع الشبكة الكهربائية السورية نحو 28 مشروعاً (مزرعة كهروضوئية)، منها 13 مشروعاً حكومياً، واحداً تابع للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء وهو مشروع مزرعة الكسوة، و12 مشروعاً نفّذها المركز الوطني لبحوث الطاقة، أي هناك 15 جهة خاصة تبيع الكهرباء للحكومة عبر المزارع الكهروضوئية، مع بقاء 30 مشروعاً نفّذت من جهات أخرى لم يتم ربطها بعد بالشبكة الكهربائية.
وتزيد الاستطاعة الإجمالية للمشروعات المرخّصة عن 36.5 ألف كيلو واط ساعي، حيث جاءت محافظة حمص في المرتبة الأولى من حيث الكمية، باستطاعة للمشروعات المرخصة فيها تزيد على 18.6 ألف كيلو واط ساعي، تليها محافظة ريف دمشق باستطاعة بلغت نحو 11.4 ألف كيلو واط ساعي، وبعدها تأتي محافظات طرطوس والسويداء وحماة ودمشق على التوالي.
وعن المشروعات قيد الترخيص، فقد سجلت الوزارة عدة مشروعات تتم دراستها حالياً لأكثر من 51.3 ألف كيلو واط ساعي، النسبة الكبرى منها في محافظة طرطوس، حيث قدّمت مشروعات استطاعتها نحو 19.5 ألف كيلو واط ساعي و10.4 آلاف كيلو واط في محافظة حمص، تليها محافظات ريف دمشق والسويداء بحجم الاستطاعة ذاتها. أمّا استطاعة المشروعات المنفذة إلى تاريخه، فقد بلغت الاستطاعة الإجمالية لها نحو 4.9 آلاف كيلو واط، أكثر من نصفها في محافظة طرطوس، والاستطاعة المتبقية في محافظات ريف دمشق ودمشق وحمص والسويداء.
وكانت قد أعلنت وزارة الكهرباء عن 35 مشروعاً للطاقات المتجددة في محافظة طرطوس، منها ستة مشروعات وضعت بالخدمة خلال العام الماضي، وبينت شركة كهرباء طرطوس بداية شباط الجاري وجود ثلاثة مشروعات جاهزة للضخ عبر الشبكة الكهربائية حالياً وهي طرطوس 30 كيلو واطاً، والقدموس أيضاً 30 كيلو واطاً، إضافة إلى مشروع في قرية سمريان بطاقة 2 ميغا، إضافة إلى مشروع ضخم لتوليد 9 ميغا، تم ترخيصه عن طريق وزارة الكهرباء، إضافة إلى مشروعات أخرى قيد الترخيص.
محافظة دمشق تحدد مواعيد صدور المخططات التنظيمية للقابون وجوبر وبرزة
محافظة دمشق تحدد مواعيد صدور المخططات التنظيمية للقابون وجوبر وبرزة
الباشق - AL-BASHEK
أكد عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق فيصل سرور أن المخطط التنظيمي الجديد لمنظقة القابون الصناعي سيكون جاهزاً في أيار المقبل، مع دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية له
وبيّن في تصريح له أن صدور مرسوم تنظيم المنطقة وفق القانون 10 سيكون في بداية حزيران، بعد تصديق المخطط من “مجلس محافظة دمشق ” ورفعه إلى وزارة الادارة المحلية
وأشار سرور إلى أنه تم الاتفاق مع الجهة الدارسة للمخططات التنظيمية لمناطق جوبر والقابون وبرزة، على تقسيم هذه المناطق إلى 12 منطقة ستصدر مخططاتها بشكل شهري بعد إنجاز مخطط القابون الصناعي
ووضعت المحافظة في تشرين الثاني من 2018، خطة لإعداد مخططات تنظيمية جديدة لكافة مناطق المخالفات في مدينة دمشق، دون وضع مواعيد محددة لتنفيذ أي من هذه المناطق بعد إعداد مخططاتها
وجاء في الخطة البدء بوضع مصور لبرزة والقابون وجوبر في 2018 ينتهي خلال 2019، فيما يبدأ وضع مصور لمنطقة التضامن (دف الشوك وحي الزهور) والزاهرة ونهر عيشة بـ2019 – 2020، ثم سفح قاسيون متضمنةً منطقة ركن الدين والمهاجرين ومعربا في 2020 – 2021
وتضمنت الخطة أيضاً وضع مصور لمنطقة الدويلعة والطبالة في 2021 – 2022، تليها منطقة المزة 86 ومخالفات دمر خلال 2022 وحتى 2023، وأخيراً استملاك المعضمية في 2023 وتنتهي بـ2024
ويجيز القانون رقم 10 لـ2018، إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، والذي جاء تطويراً للمرسوم 66 الصادر عام 2012 والقاضي بتنظيم منطقتين عشوائيتين ضمن دمشق وهما ماروتا سيتي وباسيليا سيتي.
مشروع بناء إيراني ضخم في سورية..بناء مدينة و200 ألف وحدة سكنية
مشروع بناء إيراني ضخم في سورية..بناء مدينة و200 ألف وحدة سكنية
AL-BASHEK - الباشق
أعلن ايرج رهبر، نائب رئيس جمعية المقاولين في طهران، عن إبرام مذكرة تفاهم بين إيران وسورية لبناء مدينة سكنية تحوي 200 ألف وحدة سكنية سيبدأ تنفيذها في غضون ثلاثة أشهر
وبين رهبر أن الأعمال الإنشائية المزمعة ترتكز في العاصمة دمشق، لافتا إلى إمكانية حصول سوريا على خط ائتمان من إيران بقيمة ملياري دولار وذلك بحسب وكالة فارس الايرانية
وأكد رئيس جمعية مقاولي طهران، أن الجانب السوري يرغب بشدة حضور المقاولين الإيرانين في (إعادة اعمار) البلاد
ووقعت الحكومة السورية والحكومة الإيرانية، في الشهر الفائت، خلال زيارة نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري الذي وصل إلى دمشق برفقة وفد إيراني رفيع المستوى، مذكرة شاملة لعدد من الاتفاقيات بين البلدين، في عدة مجالات أبرزها مجالات الطاقة والنظام المصرفي إضافة إلى التجارية والمالية والصناعية والثقافية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والنقل والاقتصاد
