شركة إماراتية تستعد لتنفيذ مشروع "خمس شامات" في ريف دمشق
شركة إماراتية تستعد لتنفيذ مشروع "خمس شامات" في ريف دمشق
Al-BASHEK
أعلنت “شركة ماجد الفطيم” أنها استحصلت مؤخراً على الموافقات الخاصة بالبدء بتنفيذ بعض مرافق البنى التحتية الضرورية لتطوير مشروع “خمس شامات” في منطقة الصبورة غربي مدينة دمشق
وبناء عليه تتمكن الشركة لاحقاً – على نفقتها الخاصة وتبعاً لاستحصالها على الموافقات اللازمة – من استكمال أعمال البنى التحتية المتعلقة بزراعة وتنسيق وتشجير واجهة المشروع على طرفي أوتوستراد دمشق – بيروت الدولي، إضافةً إلى أعمال الربط الطرقي للمشروع مع الأوتوستراد والعقدة الطرقية للمحلق الشمالي
وأعلنت “ماجد الفطيم” بأنه مع انطلاق أعمال البنى التحتية، تأمل الشركة في أن تساهم الأجواء الإيجابية السائدة في تذليل الصعوبات التي لا تزال تشكل عائقاً أمام استيراد المواد الضرورية لتطوير مشروعها بمواصفاته العالمية، وتحول دون إجراء التحويلات المالية اللازمة لإنشاء وإدارة مشاريع بحجم مشروع “خمس شامات”
يقع المشروع في منطقة يعفور/الصبورة على أوتستراد دمشق- بيروت، والذي يبعد 17 كم غرب دمشق ويمكن الوصول إليه بسهولة من وسط المدينة خلال 20 دقيقة فقط. وسيشغل المشروع مساحة 1 مليون متر مربع تضم اكبر مركز تسوق وترفيه في سورية، كما سيتضمن مجموعة من الفنادق وساحة عامة ومنتزهات ومطاعم ومكاتب تجارية وشقق سياحية
وقدرت كلفة المشروع حين إطلاقه بمليار دولار امريكي
سورية لديها كم هائل من الفرص الاستثمارية الواعدة والاستثنائية
سورية لديها كم هائل من الفرص الاستثمارية الواعدة والاستثنائية
AL-BASHEK - الباشق
بيّن مدير عام هيئة الاستثمار السورية "مدين دياب" أن جميع القطاعات واعدة للاستثمار في سورية خلال هذه المرحلة وهي ذات أهمية كبرى في إعادة الإعمار، وأهمها قطاع التشييد والبنى التحتية وقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية الذي سيؤمن المستلزمات والمواد الداخلة في إعادة الإعمار، الطاقة والكهرباء، والقطاع العقاري والسكني، قطاع الزراعي لأهميته الكبرى في دعم الاقتصاد وثباته، قطاع النقل الذي يعتبر الشريان الحيوي للاقتصاد
وأشار دياب إلى أن هيئة الاستثمار السورية تعمل لإيجاد المستثمر الجدي من الدول الصديقة وإقناعه بجدوى الاستثمار في سوريا، آخذين بعين الاعتبار الميزة النسبية التي تتمتع بها الدول للحصول على أفضل الاستثمارات، ومن خلال اللقاءات والاجتماعات مع عدة وفود زارتنا من هذه الدول فقد تبين اهتمامهم بقطاعات متعددة كقطاع النفط والغاز والكهرباء والصناعات الاستخراجية والبازلت والإسمنت والصناعات التحويلية وصناعة النسيج والصناعات الدوائية والتطوير العقاري
وأوضح دياب أن حالة ترقب وانتظار وتردد المستثمر الأجنبي والمحلي التي كانت سائدة في مرحلة الأزمة تحولت إلى رغبة قوية ورسائل مباشرة لنا وتخطيط للدخول إلى قطاع الاستثمار في سوريا واقتناص فرصه وذلك بعد الانتصار على الإرهاب وعودة الأمن والأمان والعمل الحكومي الدؤوب لتطوير البيئة التشريعية والمؤسساتية الحاضنة للاستثمار مؤكداً أن عيون المستثمرين في العالم كلها تتجه إليها
وأردف قائلاً: "أتوقع زخماً غير مسبوق في حجم ونوعية الاستثمارات المتدفقة إلى سوريا، ومساهمة كبيرة وفاعلة للاستثمار الأجنبي والمحلي في عملية إعادة الإعمار وتحقيق التنمية، وأرى بأن الجهود التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالاستثمار لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات بشكلها الأمثل لتسهيل إجراءات تأسيس وتنفيذ هذه المشاريع ستتوج بنافذة واحدة تحقق مفهوم المحطة الواحدة ودليل إجرائي موحد وشفاف، بما يحقق الاستفادة العظمى للاقتصاد الوطني من رؤوس الأموال المتدفقة إلى قطاع الاستثمار
واعتبر دياب أن المشاركة في المنتديات الاقتصادية والاستثمارية هي بمثابة فرصة للاحتكاك مع المستثمرين المحليين والمغتربين، المستثمرين العرب والأجانب، لتعريفهم بالمناخ الاستثماري في سوريا، مقوماته، فرصه الاستثمارية، وللتعرف على رغباتهم وتحويلها إلى فرص استثمارية، وتبادل الآراء والأفكار ومعرفة ونقل رؤيتهم وحصيلة خبراتهم لتطوير البيئة التشريعية والمؤسساتية في سوريا، بما يسهم في إبراز مزايا الاستثمار وبناء الصورة الذهنية الإيجابية عن الاستثمار في سوريا وتعزيزها لدى المستثمرين والتأثير في قرارهم الاستثماري
وتابع: "وضعت هيئة الاستثمار السورية ضمن خطتها لعام 2019 التنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين للقيام بحملة ترويجية خارجية للترويج للمناخ الاستثماري وعودة الأمن والأمان وأهمية ثقافة الحوار ونشر السلام وتعزيز الاحترام المتبادل والتعايش بين الشعوب
مشروعات جديدة للنهوض بالنقل الجوي ولخدمة إعادة الإعمار
مشروعات جديدة للنهوض بالنقل الجوي ولخدمة إعادة الإعمار
AL-BASHEK
أكدت وزارة النقل أنها وضعت استراتيجية جديدة للنهوض بكل قطاعات النقل تعتمد على الإمكانات الذاتية المتوافرة لديها والجهات التابعة لها، حيث يتم الأمر من خلال اتجاهين: الأول استثمار القائم وتطويره بشكل يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة, والثاني العمل على إعادة تأهيل ما خربه الإرهاب وإصلاح ما يمكن إصلاحه واستثماره بصورة تخدم البنية التحتية والخدمية لإعادة الإعمار
وأوضحت مصادر خاصة لدى الوزارة أن الاستراتيجية التي وضعت لتطوير قطاع النقل الجوي تضمنت تسعة مشروعات أساسية وعدتها الوزارة مهمة جداً ينبغي العمل على تنفيذها خلال العام الحالي إن أمكن، وخاصة إعمار المحركات والطائرات وغيرها وذلك بقصد استقطاب أكبر عدد من الرحلات الجوية والسياحية الداخلية والدولية وذلك من خلال زيادة عدد الطائرات في أسطول النقل الجوي واستبدال طائرته القديمة، وذلك استناداً إلى المشروعات التسعة
والأمر المهم في هذه الاستراتيجية هو العمل على زيادة عدد المطارات وتوسيعها ورفع مستوى الخدمات المقدمة مع الحفاظ على السلامة والأمان, وذلك من خلال دراسة إنشاء مطار جديد أو توسيع المطار الحالي بما يلبي كل متطلبات المطارات العالمية ويستوعب حوالي 25 مليون مسافر سنوياً, ودراسة إنشاء مطارات إضافية في بعض المحافظات وتحويل مطار طرطوس الزراعي إلى مطار مدني، حيث تم طرح هذه المشروعات مع الجانب الروسي خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين كما تم طرح خلال الاجتماع المذكور شراء المساعدات الملاحية
أيضاً من المشروعات التسعة التي وضعتها النقل في خطتها للعام الحالي إعادة تأهيل المهبط في مطار دمشق الدولي وإعادة تأهيل الفناكر وإنشاء وصيانة الطرق والساحات في المطار, وإعادة تأهيل نظام الإنارة الملاحية في مطار حلب الدولي, وتأهيل المهبط فيه، وإضافة آلة مشروع إطالة المهبط الغربي في مطار الشهيد باسل الأسد الدولي، حيث تمت الموافقة عليها من المجلس الأعلى للتخطيط, وهي الآن في طريق استكمال الموافقات المطلوبة ووضعها في التنفيذ الفعلي قريباً
فرص لتعزيز الاستثمار وزيادة الصادرات بين سورية والباكستان ومعارض متبادلة فيما بينهم
فرص لتعزيز الاستثمار وزيادة الصادرات بين سورية والباكستان ومعارض متبادلة فيما بينهم
AL-BASHEK
أعلن رئيس "المجموعة الاقتصادية السورية " الدكتور محمد الجبالي عن اتفاق أجري مع "اتحاد الغرف التجارية الباكستانية"، لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، واستمرار العمل لإعفاء المستوردات السورية من الرسوم الجمركية.
وبيّن الجبالي، أنه التقى رئيس الاتحاد الباكستاني جنيد اسماعيل مقده في باكستان، وبحث معه سبل التعاون بين البلدين ومناقشة خطة عمل مشتركة تسمح بفتح أسواق جديدة للمنتجات السورية والباكستانية وإقامة المعارض الدورية بينهما.
وناقش الجانبان سبل تشجيع الاستثمارات في البلدين وخاصة سورية التي بدأت مرحلة التعافي والاستقرار مع الدعم الكبير لتنشيط الحركة الاقتصادية، وتسهيل أمور المستثمرين وتنمية الأعمال التجارية في البلدين، وخلق فرص استثمارية في الأسواق السورية والباكستانية بهدف تعزيز الاستثمار وزيادة الصادرات.
وجرى الاتفاق على التنسيق مع جميع الجهات الاقتصادية في سورية، وترتيب العمل اللوجستي لإقامة المعارض بين البلدين ومناقشة كل ما يخدم مصلحتيهما التجارية، وتشجيع الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال.
97 مشروعا استثماريا جديدا... واجراءات عديدة لعام 2019 لتطوير البيئة الاستثمارية في سورية.
97 مشروعا استثماريا جديدا... واجراءات عديدة لعام 2019 لتطوير البيئة الاستثمارية في سورية.
Al-Bashek
بيّن مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب، أن الهيئة شهدت هذا العام ارتفاعا كبيرا في عدد المشاريع الاستثمارية المستقطبة وقيد التنفيذ , وهو دليل التعافي وتسارع العملية الاستثمارية ووجود الرغبة والحافز لدى المستثمرين المحليين والأجانب لاختيار سورية وجهة لأموالهم ,ونجاح الجهود التي بذلتها وتبذلها الهيئة كبوابة أولى للمستثمر, ونافذة مبسطة للإجراءات ومروج فعال للمناخ الاستثماري في سورية.
ولفت ان الهيئة وفروعها شملت 97 مشروعاً استثمارياً جديداً بتكلفة استثمارية تقديرية تجاوزت 874 مليار ليرة, ومن المتوقع أن تحقق 7693 فرصة عمل , توزعت الاستثمارات الجديدة بين 61 مشروعا صناعيا و11 مشروعا زراعيا و20مشروع نقل و 5 مشاريع طاقة وخدمات نفطية , متوقعاً أن يتجاوز عدد المشاريع المستقطبة 100 مع نهاية عام 2018 .
وفيما يتعلق بالمشاريع قيد التنفيذ أكد حصول 34مشروعا صناعيا على التراخيص اللازمة للبدء بالتنفيذ والقيام بعدد من الخطوات التنفيذية على الأرض , حيث بلغت التكاليف التقديرية للمشاريع قيد التنفيذ 10 مليارات ليرة وفرص العمل المتوقعة 2241 فرصة منها 27 مشروعا تم استقطابها وترخيصها خلال العام الحالي.
واكد دياب أن عدد المشاريع المنفذة بلغ مشروعان بتكلفة مليار ليرة و550 عاملا, توزعت في محافظتي اللاذقية وريف دمشق ,وهما في مجالي صناعة الأدوية والروافع الجسرية .
وبحسب دياب واستمرارا للخطة الحكومية الهادفة إلى اختصار المسافات على المستثمر, وتبسيط وتسريع إجراءات حصوله على الخدمة والمشورة بأقل تكلفة وجهد وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير مشروعه ,صدر القرار رقم «2183» من رئيس مجلس الوزراء المتضمن بإحداث فرع لهيئة الاستثمار في محافظة حلب .
وأضاف أن الهيئة ركزت في خطتها لعام 2019 على مجموعة من الإجراءات من شأنها النهوض بالأداء المؤسساتي للهيئة لاسيما مركز خدمات الاستثمار فيها, وتكامله مع أداء بقية الوزارات والجهات العامة ,بما يصب بمصلحة تطوير البيئة الاستثمارية السورية ويدعم من تنافسيتها ,ويسهم في تدفق المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية والمغتربة إلى قطاع الاستثمار .
وأشار أن الهيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البرمجية وقواعد المعطيات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الهيئة ,والربط الشبكي بين الهيئة والوزارات المعنية وبين الادارة المركزية في الهيئة وفروعها في المحافظات ,وإعادة هندسة الاجراءات وإصدار دليل إجرائي للمشاريع الاستثمارية بما يتناسب مع خصوصية كل قطاع واستكمال التفويضات الممنوحة لممثلي الجهات المختصة في النافذة الواحدة في الادارة المركزية والفروع التابعة لها وإعداد دراسات عن حجم ونوع الخدمات المقدمة في النافذة الواحدة حسب الميزات النسبية لبعض الدول .
وكشف عن إحداث بنك معلومات خاص بالاستثمار يتضمن معلومات متكاملة عن المشاريع الاستثمارية ,ووضع إطار لتطوير الفرص الاستثمارية والأدلة التوجيهية اللازمة وتحديث الخارطة الاستثمارية وتطويرها بشكل مستمر لدعم المشاريع الاستثمارية وذلك حسب المناطق ومراكز الانتاج والتسويق و المستوى التنموي في كل منطقة .
ولفت ان الهيئة تقوم بحملات ترويجية داخلية وخارجية للترويج للمناخ الاستثماري وعودة الأمن وإصدار نشرات دورية ورقية والكترونية تتناول أبرز المؤشرات الاقتصادية والفعاليات المقامة والتطورات في البيئة الاستثمارية وإعداد التقرير السنوي للاستثمار في سورية , بالإضافة الى متابعة المشاريع وإيجاد الحلول المناسبة لها والتعاون مع الجهات المعنية لوضع ضوابط وآليات عمل لتحديد المشاريع الجدية وغير الجدية وتسوية أوضاعها في كل قطاع والقيام بجولات ميدانية على المشاريع الاستثمارية للوقوف على واقعها التنفيذي ودراسة ومعالجة شكاوى المستثمرين وحل الاشكاليات التي تعيق تنفيذ مشاريعهم .
مجموعة من المحفزات الاستثمارية لمشروع القطار الكهربائي السريع...والصين الأقرب لتنفيذه
مجموعة من المحفزات الاستثمارية لمشروع القطار الكهربائي السريع...والصين الأقرب لتنفيذه
يتجه السوريون نحو مرحلة إعادة “الإعمار المقبلة”، بما يتيح الحصول على شبكة مواصلات طرقية وحديدية جديدة، خاصة أن الخطوط الحديدية الواقعة في المنطقة الجنوبية هي الأقدم في سورية وتتسم بضيقها “1050 ملم”؛ مما يتطلب جهوداً مكثفة من المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي لتفعيل قطاع النقل السككي خاصة في دمشق وريفها.
حسنين علي مدير عام المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، أوضح أن المؤسسة تعمل على تحديث المحاور المتفرعة من المحطة الأم “محطة الحجاز” والاستفادة منها نظراً لموقعها وسط مدينة دمشق وامتدادها لضواحي المدينة والمناطق الحيوية المحيطة بالعاصمة، وبالتالي أطلقت مشروع نقل الضواحي بالقطارات الكهربائية بالتعاون مع كوادر جامعة دمشق، وتم البدء بخطوات عملية لتنفيذ المشروع من خلال نفقين؛ الأول من منطقة الحجاز باتجاه محطة القدم بطول 5 كم ونسبة التنفيذ وصلت إلى 70%، والمحور الآخر من محطة الحجاز باتجاه منطقة الربوة بطول 2 كم ونسبة التنفيذ 70%، وهذان النفقان هما النواة الأساسية للمشروع، ويساهمان بتفادي التقاطعات المرورية باعتبار أن القطار الكهربائي تصل سرعته إلى 160 كم في الساعة؛ ما يستوجب عدم وجود تقاطعات مع الطرق العامة.
ولفت علي أن المحور الممتد من الحجاز لقطنا موجود، ولكنه بحاجة لتطوير، والمحور الثاني من الحجاز باتجاه القدم – صحنايا – الكسوة ودير علي، والمحور الثالث باتجاه الربوة والهامة قدسيا أيضاً موجود وبحاجة لتطوير، في حين تم إعداد الدراسات اللازمة للمحور الرابع وهو جديد من الحجاز للقدم للسيدة زينب لمدينة المعارض، ومن ثم مطار دمشق الدولي، وقد تم إعداد دراسة تنفيذية لهذا المحور وجدواه الاقتصادية، وقامت المؤسسة بإطلاق المشروع للراغبين بالتمويل والتنفيذ باعتبار أن مشاريع السكك الحديدية مكلفة جداً وبحاجة إلى تمويل، وعليه قامت المؤسسة بالإعلان عن تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة التخطيط الإقليمي الدولي، وتلقت المؤسسة عروضاً عدة من شركات إيرانية روسية وصينية، مشيراً إلى أن العرض الصيني هو الأقوى بينها، وأن المؤسسة تقوم حالياً بالتعاون مع وزارة النقل لدراسة خبرات هذه الشركات وإمكاناتها، منوهاً إلى أن هناك شركات عرضت التمويل من خلال القروض، لكن الحكومة السورية لا توافق على مبدأ القروض؛ لذلك تحاول المؤسسة عبر الشركات المتبقية الوصول إلى اتفاق بهذا الشأن إما بموجب مبدأ الـbot أو بموجب قانون التشاركية رقم 5 الصادر عام 2016.
وبين علي أن تكلفة المشروع تصل إلى نصف مليار ليرة، ورغبة بإنجاح المشروع تم إضافة مجموعة من المحفزات الاستثمارية الداعمة له باعتبار أن مشاريع السكك الحديدية هي مشاريع خدمية وخاسرة في كل دول العالم؛ لذلك تم إضافة فعاليات تجارية خدمية ملحقة بالمحطات تساهم في دعم المشروع وتزيد من رغبة المستثمرين “مجموعة فنادق أو مولات تجارية يستفيد منها المستثمر ومجمعات تجارية في محطة القدم – محطات تجارية في القطار والسيدة زينب”، وعن المدة الزمنية نوه علي إلى أنه في حال التوصل مع إحدى الشركات يصبح المشروع جاهزاً خلال خمس سنوات، أما في حال عدم وجود شركات ترغب باستثمار هذه المشاريع بين علي أنه لا يوجد مانع من تجزئة المحاور وقيام عدة شركات لإنجاز المشروع.
وعن الربط السككي مع دول الجوار أشار علي إلى أن الربط مع لبنان والأردن كان موجوداً قبل الأحداث، ويتم العمل حالياً على صيانة خط دمشق درعا الحدود الأردنية، نظراً لمساهمته بنقل البضائع بين دمشق وعمان، ويتم التنسيق مع الجانب الأردني بهذا الخصوص، أما بالنسبة لخط سرغايا الحدود اللبنانية فالمؤسسة كانت تعمل على إيصال الخط لمدينة رياق اللبنانية، وكان لديها عقد مع الجانب اللبناني لتنفيذ الخط.
موسكو تعلن إقامة مشروع صناعي ضخم في سورية.
موسكو تعلن إقامة مشروع صناعي ضخم في سورية.
AL-Bashek
كشف مسؤول عسكري روسي بارز عن خطط لتوسيع البنى الصناعية – العسكرية الروسية في مدينة طرطوس إلى جانب عمليات التوسيع الجارية حاليا
وقال نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف، إن الطرفين وضعا خططا مشتركة لإنشاء مصنع لبناء السفن قرب ميناء طرطوس
وأوضح إيفانوف أن لدى الطرفين “مشروعاً مشتركاً لإنشاء ورشة أو مصنع لبناء السفن بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الروسية في طرطوس، وسيكون من الممكن فيه ترميم السفن من مختلف الطبقات. وتجري حالياً أعمال التصميم، وتوجه فريق استطلاع إلى المنطقة لمعاينة المكان قرب ميناء طرطوس”
وكانت موسكو أعلنت في وقت سابق، أنها تناقش مع الجانب السوري عدة مشروعات تتعلق بإقامة بنى تحتية صناعية بينها توسيع مرفأ طرطوس، وإصلاح وتوسيع المطارات السورية وإنشاء مطارات مدنية جديدة. لكن هذه المرة الأولى التي تعلن فيها موسكو إقامة مشروع صناعي ضخم في سورية. علما بأن موسكو تقوم حاليا بتوسيع ميناء طرطوس وبناء أرصفة جديدة وإعداده لاستقبال سفن ضخمة، كما تجري منذ نحو عام نشاطاً ضخماً لتوسيع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، بهدف تحويلها إلى قاعدة عسكرية متكاملة تشتمل على قدرات لاستقبال طوربيدات وتقنيات مختلفة فضلاً عن تزويدها بمدينة سكنية مجهزة بالمرافق لإقامة العسكريين الروس وأفراد عائلاتهم
وكان قائد أسطول البحر الأسود الروسي الفريق البحري ألكسندر مويسييف أعلن الشهر الماضي، إن الخطط التي اتفق عليها الجانبان قطعت شوطاً بعيداً. وفقاً للاتفاقية الروسية السورية حول مركز التزويد التقني في طرطوس التي اشتملت على مرفق يسمح لروسيا القيام بأعمال ترميم وتوسيع وفقاً لحاجتها. ونوه إلى احتمال مرابطة 11 سفينة في هذه القاعدة، بما في ذلك السفن المزودة بمفاعل الطاقة النووية
كما أن الخطط تشمل توسيع قدرات القاعدة لإصلاح السفن، فضلاً عن بناء رصيفين مجهزين لاستقبال السفن التي تزيد حمولتها عن 10 آلاف طن
رؤية سياحية واستثمارية للعام 2019.
رؤية سياحية واستثمارية للعام 2019.
Al-Bashek
برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اقيمت جلسة للمجلس الأعلى للسياحة لمناقشة واقع العمل السياحي والاستثماري والخارطة السياحية في المحافظات، بحضور عدد من الوزراء منهم السياحة والأشغال العامة والإٍسكان والداخلية والإدارة المحلية والبيئة والنقل.
ويناقش الاجتماع وضع رؤية للعام 2019 سياحيا واستثماريا بما يحقق الدعم السياحي لمختلف المناطق وخاصة التي تحررت حديثا من الارهاب، إضافة إلى المهرجانات المعتزم إقامتها وتشجيع السياحة الدينية.
ويتطرق الاجتماع أيضا إلى مناقشة الاهتمام بحركة النقل بين المحافظات وبالناقل الخارجي، عبر مؤسسة الطيران العربية السورية وشركات الطيران الخاصة إضافة إلى تسهيلات عبر المنافذ الحدودية، وبعض المشاريع المتعثرة في عدد من المحافظات.
غرفة تجارة دمشق والوفد الفرنسي يبحثان سبل تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
غرفة تجارة دمشق والوفد الفرنسي يبحثان سبل تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين
Al-Bashek
بحث أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق وعدد من رجال الأعمال السوريين مع النائب الفرنسي السابق تييري مارياني والوفد المرافق سبل إعادة تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية بين سورية وفرنسا.
رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أكد أن على فرنسا تصحيح رؤيتها تجاه سورية مشيرا إلى دور رجال الأعمال الفرنسيين في حكومة بلادهم لتصحيح موقفها بما يسهم في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية عبر شراكات بين رجال الأعمال في البلدين.
بدوره أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد حمشو أكد أن هناك العديد من الشركات الأوروبية لديها الرغبة للعمل في سورية لافتا إلى أن الحكومة الفرنسية دعمت الإرهاب في سورية وعليها اليوم أن تظهر النوايا الحسنة لإعادة العلاقات على مستوى الشركات والمساهمة في رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.
بدوره لفت مارياني إلى أن أغلبية الفرنسيين يريدون إعادة العلاقات بين البلدين خارج إطار السياسة داعيا إلى إحداث جمعية سورية فرنسية لإعادة إحياء العلاقات الاقتصادية حيث “لا بد من تعريف العالم بالانتصار السياسي والثقافي والفكري لسورية”.
وبين مارياني أن سورية اليوم بدأت مرحلة إعادة الإعمار ولا سيما مع عودة الأمن والاستقرار إلى الكثير من المناطق معتبرا أن فرنسا لديها طموح للتأسيس لعلاقات ثقافية تضم كل ما له علاقة بتراث سورية الحضاري.
وبشأن موضوع الإجراءات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة ضد الشعب السوري المتخذة من قبل الدول الغربية والاتحاد الاوروبي ومنها فرنسا قال مارياني: إن “الموقف من هذه العقوبات في البرلمان والرأي العام ووسائل الإعلام ليس موحدا”.
